ZIBAKENAR

پس از اعلام تایید حکم اعدام برای 3 متهم حوادث آبان، این ماجرا در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت، جزئیات این پرونده را بررسی کرده ایم و جالب آن‌که وکلای آن‌هادرخواست اعاده دادرسی ارائه نکرده اند.

اگرچه نشست این هفته سخنگوی دستگاه قضا پر از اخبار جنجالی و مهم بود، اما در این میان خبر قطعی شدن حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان 98 در دیوان عالی کشور، مثل یک بمب در فضای مجازی صدا کرد و هشتگ «اعدام نکنید» توسط کاربران فضای مجازی برای لحظاتی به ترند اول در سطح جهان تبدیل شد. کاربران زیادی در میان چهره های مختلف در این باره واکنش نشان دادند از جمله پرویز پرستویی که بابیان این که این ها اشتباه کرده اند، خواستار صرف نظر از حکم آن ها شد. در این میان اگرچه برخی کاربران هم نوشتند که اعلام حکم اعدام این سه نفر بدون ارائه مستندات محکومیت آن ها، خوراک خوبی برای رسانه های معاند خواهد بود که بتوانند با سیاه نمایی به کشور ضربه بزنند و برخی نیز معتقدند مقام های مسئول باید شفاف سازی بیشتری برای رفع شبهه ها دراین باره انجام می‌دادند اما توضیحات مقام های قضایی و برخی منابع خبری درباره جزئیات اتهامات و اقدامات این سه محکوم به اعدام نیز در خور تامل و توجه است. از جمله فیلم هایی که در موبایل های آن ها از صحنه های تخریب و آتش زدن یافت شده و... . به هر صورت این ماجرا در عصر روز گذشته با خبری که فارس مبنی بر دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسی از این پرونده منتشر کرد ابعاد جدید می گرفت که کانال تلگرامی میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) با تکذیب آن اعلام کرد، اساسا وکلای آنان درخواستی برای اعاده دادرسی نداده اند.

اما اصل ماجرا چیست؟

روز سه شنبه اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان 98 در دیوان عالی قطعی شده است. وی درباره نحوه دستگیری آن ها این طور گفت که این سه نفر در صحنه اغتشاشات آن سال دستگیر نشده اند، بلکه بعدها و در یک «سرقت مسلحانه» دستگیر شده اند و پس از بررسی محتویات موبایل شان مشخص شده که در اغتشاشات آبان نقش داشته اند: «آن‌ها برای ربودن اموال یکی از خانم‌ها با سلاح سرد و تهدید با اسلحه اقدام کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری، مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند، موجود است و از اقدامات خرابکارانه و اعمال مجرمانه که انجام دادند، با جسارت فیلم برداری و برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبایل آن‌ها نیز موجود بود».

امیر آلمانی و منافقین

فارس در گزارشی این محکومان را مرتبط با باند امیر آلمانی دانست. در همین حال اسماعیلی اگرچه به همین مقدار از توضیحات در نشست تیرماهی خود اکتفا کرد اما سابقا و در نشست خبری بهمن سال گذشته، توضیحات بیشتری در این باره ارائه کرده و گفته بود که این افراد متعلق به باند «امیر آلمانی» هستند: «یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که اصطلاحا از زبان خودشان مشهور به پرونده امیر آلمانی است، باند تبهکاری بودند که هم سابقه اعمال مجرمانه داشتند و هم در همین مقطع مرتکب سرقت مسلحانه شده بودند و از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خلافکارانه شان فیلم برداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور خارج شدند و به ترکیه رفتند که با پیگیری‌های مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند.» سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «در بررسی سوابق یکی از آن‌ها که مشهور به امیر آلمانی است، معلوم شد که سابقه خروج غیرقانونی از کشور به کشور‌های مختلف را دارد و مدتی در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است و در آن جا با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاری‌هایی داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان میدان داری و این اغتشاشات را سردمداری کردند و این جنایاتی را که مردم شاهد بودند، رقم زدند.»

هزینه ای که به جا ماند

در اغتشاشات آبان 98، براساس گزارش های ارائه شده، ۱۹۳ مرکز دولتی و عمومی، ۹۹۱ بانک، ۱۲۳جایگاه سوخت و ۵۳ مقر نظامی و انتظامی، ده ها آمبولانس و اتوبوس شهری، ایستگاه های اتوبوس درون شهری و... هدف حملات مهاجمان قرار گرفت و دچار تخریب و آتش سوزی شد. این آسیب ها حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اغتشاشاتی که نه تنها میلیاردها تومان به کشور آسیب مستقیم وارد کرد بلکه اولا برای معاندان مسلح، فضایی آماده کرد که بتوانند به زیرساخت های گران قیمت شهرها و مناطق حاشیه برخی شهرها آسیب جدی وارد کنند و ثانیا باعث شد مسیر اعتراض مردم به نحوه تصمیم گیری در اعلام قیمت بنزین منحرف شود و در نتیجه حرف به حق مردم شنیده نشد. مردمی که در همان برهه بارها تاکید کرده بودند که باید با اغتشاشگرانی که با آتش زدن اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت، مسیر صحیح اعتراض را منحرف کرده اند، با قاطعیت برخورد شود. ضمن این که درباره بازداشتی های این اغتشاشات هم اسماعیلی در آذرماه 98 از غربالگری اغتشاشگران گفت و از تاکید ریاست دستگاه قضا برای آزادی سریع افرادی که در این زمینه «کم تقصیر» یا 

« بی تقصیر » بوده اند، خبرداد.

امکان تغییر حکم اعدام؟

در همین حال عصر دیروز میزان نوشت: «در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضاییه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای محکومان واصل نشده است». در فضای مجازی نیز برخی کاربران این سوال را مطرح کرده بودند که چرا تاکنون وکلای این متهمان درخواست اعاده دادرسی را ارائه نکرده اند؟ با این حال طبق گفته های سخنگوی قوه قضاییه، حکم اعدام این سه نفر لازم الاجرا و حتمی نیست و امکان دارد که با دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری نتیجه این پرونده تغییرکند.